أعلن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن الطريقة التي شُكلت بها اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة الوطنية، كانت انتقائية واعتمدت مقاربة إقصائية للأصوات والهيئات المعنية باللغة العربية.

وأوضح الائتلاف، في بلاغ يتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن إقصاء الإطارات الجمعوية التي تعنى باللغة العربية، كان الهدف منها ترسيخ واقع منقوص أحادي الوجهة منحرف التوجه، مُعْرِضة بذلك عن كل قيم التشارك والتوافق التي بنيت عليها المقتضيات الدستورية، مشيرة إلى أن هذا تجلى في إقصاء أضخم تكتل لغوي معني بالائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية المتشكل من نسيج الجمعيات والمؤسسات المدنية المعنية باللغة العربية وتأهيلها والدفاع عنها والذي يضم أكثر من 140 جمعية ومؤسسة، بغية تحجيم حضور المكون اللغوي العربي وتقليص دوره وإسهامه.

واعتبر الائتلاف المدافع عن اللغة العربية أن إقصائه مهدد لمساحة التوافق التي طالما نادى بها المُشرِّع، ومنذرًا بمُخرَج ثقافي ولغوي هجين وغير متوافق عليه، سيرهن مستقبل المغرب لاختيارات مزاجية وإيديولوجية وسياسوية قاصرة، ويزج بالمغاربة في احترابات  وتلاسنات هم غنى عنها.

وأعلن الائتلاف أن اللجنة المكلفة غير ممثلة لكل أطياف الشعب المغربي ومؤسساته المدنية ولا تلزم المغاربة بشيء، داعيًّا كل الفعاليات المدنية والسياسية للتصدي لهذا التوجه الإقصائي المستهدف للغة العربية وكفاءاتها.