شهدت مدينة وجدة تنظيم وقفة حقوقية تضامنية أمام بيت محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان المشمع دون أي سند قانوني حسب الجماعة منذ 26 آيار/مايو 2006، وحضر الوقفة، عدد من أعضاء الجماعة وآزرهم فيها ممثلون عن الهيآت الحقوقية في المدينة.

ونددت الجماعة بما وصفته "الحصار المضروب على البيت، قبل أن يذكر المحامي عبد الحق بنقادى بما قال عنه "الخروقات القانونية الفادحة للملف، مسترسلًا أن تشميع البيوت يجب أن يكون بقرار قضائي، ولكن الأمر في هذه النازلة يتعلق بقرار إداري، حسب تعبيره.

واعتبر المتحدث أن الملف يعد "إهانة كبرى للقضاء في زمن الشعارات الرنانة التي لا أساس لها من الصحة".