أصدرت وزارة "العدل والحريات" دليلًا تطبيقيًا تحت عنوان، "دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية" وهو يشمل كافة عمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين.

ويقدم هذا الدليل الواقع في 206 صفحات من القطع المتوسط شرحا تفصيليا للنصوص القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كما تم تعزيزه بالعمل القضائي في شقيه الإداري والجنائي بالإضافة إلى المناشير والرسائل الدورية الصادرة في الموضوع، علاوة على جدول تفصيلي يتضمن تجميعا لكافة المخالفات الانتخابية مع النصوص القانونية المجرمة والمعاقبة وتصنيفها حسب مراحل العملية الانتخابية.

وجاء هذا الدليل في بابين، تم التطرق في أولهما إلى ضوابط البت في الطعون المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء الغرف المهنية وأسلوب الاقتراع المعتمد فيها، فيما يقف الباب الثاني على كافة أنواع المخالفات الانتخابية وتأطيرها القانوني من حيث التجريم والعقاب وكذلك إجراءات البحث والتحري والتحقيق والمحاكمة.

وكتب وزير "العدل والحريات" السيد المصطفى الرميد تقديما لهذا الدليل جاء فيه أن وزارة "العدل والحريات" تسعى إلى أن يكون هذا الإنجاز أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في إطار احترام تام للقانون واستقلال تام في تطبيقه باعتبار القضاء الضامن لسلامة العملية الانتخابية وتطهيرها من كل عمل مخالف قد يمس بنزاهتها.

وأبرز أن إصدار هذا الدليل يأتي "جريا على عادة سنتها وزارة "العدل والحريات" في استحقاقات انتخابية سابقة"، مضيفًا أن الوزارة تعود اليوم لإعداد هذا الدليل "محاولة من خلاله مواكبة سير العمليات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها بلادنا خلال العام 2015. 

وأضاف أن هذا الدليل شمل بسط كافة النصوص القانونية المؤطرة للعمليات الانتخابية وشرحها بشكل ميسر، وهي نصوص متعددة منها على الخصوص القانون المتعلق بمدونة الانتخابات والقانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والقانون المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، والقانون المتعلق بمجلس المستشارين.

وأشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية تعتبر محطة هامة في المسار الديمقراطي، "إذ عبرها يأتي استكمال المشهد التمثيلي من خلال تعبير الأمة عن اختياراتها بإسناد ثقتها فيمن تراه مؤهلا للاهتمام بانشغالاتها وحمل مطالبها وتجسيد رغباتها عند تسييره للشأن التشريعي أو تدبير الشأن المحلي أو المهني أو الحرفي".

واعتبر أن المعايير الديمقراطية تقتضي تهيئة المناخ لإجراء الاستحقاقات في أجواء شفافة، يشعر فيها الكل بالمساواة وبنزاهة العمليات وسلامتها من كل شائبة قد تؤثر على الإرادة حتى يتأتى فرز خريطة تعكس إرادة الأمة.