نزل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية بكل ثقله من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتحديد المسؤوليات بشأن ما وقع من خسائر بشرية ومادية في الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة بعد موجة الفيضانات التي ضربت المنطقة.

وذكرت جريدة المساء في عددها الصادر لليوم الثلاثاء، فإن مصادر برلمانية أفادت أن حزب العدالة والتنمية وجه يوم الجمعة الماضي طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق إلى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، مضيفًا أن عملية جمع التوقيعات ستنطلق اليوم الثلاثاء.

وتعتبر لجنة تقصي الحقائق من آليات البرلمان لمراقبة العمل الحكومي وجمع المعلومات المتعلقة بوقائع محددة.

ويحتاج برلمانيو العدالة والتنمية إلى توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب طبقا للفصل 67 من دستور 2011، الذي ينص على أنه "تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة".