كشف وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن محكمة الاستئناف في مدينة أوتريخت الهولندية رفضت الدفوعات المغربية، وذكت قرار الحكومة بمراجعة اتفاقية التضامن الاجتماعي، الموقعة بين البلدين منذ 1992، من طرف واحد.

وأكد الصديقي إن الحكومة أحدثت لجنة ثلاثية يترأسها وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، وبعضوية وزير الجالية المغربية، ووزير التشغيل، لمتابعة هذا الملف صونًا لحقوق مغاربة هولندا الذين تضرروا من قرار الحكومة هناك.

وتابع الوزير بأن الحكومة وجهت نداء إلى مغاربة هولندا تطمئنهم بأن ملف حقوقهم ضمن اتفاقية التضامن الاجتماعي يحظى لديها بالأولوية، وبأن الحكومة أيضًا سن عددًا من الإجراءات التي لا يمكن الإفصاح عنها حاليًا".

وشدد الصديقي على أن الدولة لا يمكنها التفريط في حقوق مواطنيها في هولندا، في أية جولة أخرى"، أبرز أن "الحاجة ماسة أيضًا لدور البرلمان بغرفتيه، وأيضًا لجهود المجتمع المدني للحفاظ على مكتسبات مغاربة لهولندا" وفق تعبيره.