أكد أحمد الصديق المكلف من قبل نواب المعارضة بمتابعة الطعن في دستورية عدد من فصول قانون المالية لسنة 2016 أن الوقت حان للقيام بمراجعة جدية لأداء الحكومة التونسية وأداء أحزاب الائتلاف الحاكم في التعامل مع مشاريع القوانين.
 
وشدد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أمس الأربعاء تعليقا على قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية عدد من فصول قانون المالية لسنة 2016 على ضرورة  الانتباه أكثر وعدم المغامرة في التصويت على مشروع قانون أو فصول مشتبه في دستوريتها.
 
وأبدى المتحدث ارتياحه للقرار الذي انتهت إليه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مؤكدا أن توجه المعارضة القاضي بالطعن في دستورية قانون المالية كان جديا وفي محله.