اعترف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في المغرب، محمد الصبار، أن هيئة "الإنصاف والمصالحة"، التي تولت مهمة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ورد الاعتبار لهم، تمكنت من كشف بعض الملفات في الوقت الذي فشلت في أخرى. حسب قوله.
وأكد الصبار، في ندوة، نظمت على هامش استقبال مجلسه لوفد حقوقي تونسي، الجمعة، أن "التجربة المغربية لقيت شبه إجماع من طرف السياسيين والحقوقيين والمجتمع المدني في المغرب"، مشيرا إلى أنها "الأعلى من حيث التعويضات على المستوى الدولي".
وأوضح أن "الوفد التونسي تعرف على هيئة (الإنصاف والمصالحة*، سواء تعلق الأمر بالكشف عن الحقيقة، أو اعتراف الدولة بمسؤولية ما وقع في سنوات الرصاص، إضافة إلى البعد السياسي لهذا الملف والتوصيات الرامية إلى إرساء الإصلاح الدستوري والحقوقي والسياسي".
وأعرب الصبار عن أمله في أن "تشكل التجربة التونسية إضافة نوعية على ضوء التجارب التي عرفها العالم، وأن تكون التجربة التونسية أكثر أهمية من مثيلتها المغربية".