دافع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد الصبار، عن مشاركة رئيس لجنة الأخلاقيات في حزب "الأصالة والمعاصرة"، ندير المومني، ضمن فريق الملاحظين المعتمدين من قبل المجلس لمراقبة نزاهة الانتخابات الجماعية والجهوية الجارية، بعد أن أثارت مشاركته جدلًا واسعًا بسبب ما اعتبر تنافيًا للمصالح وتعارضًا بين صفته الحزبية ومهمته كمراقب للانتخابات.

وذكر الصبار أن القانون لا يمكن أن يمنع، بأي وجه من الأوجه، مشاركة المومني كملاحظ، مشددًا على أن القانون واضح، ويمنع من الملاحظة من ترشح أو تقدم كمراقب في مكتب تصويت، أو من انخرط في حملة دعائية لهيئة سياسية خلال زمن الانتخابات، أو أنه تقدم لرئاسة مكتب تصويت، وغيرها من الموانع القانونية.

وأضاف، "كل الموانع غير متوفرة في المومني، الذي التزم بالحياد اللازم في مهمته كملاحظ معتمد لدى المجلس، لأنه جمد نشاطه الحزبي في الزمن الانتخابي، ولا يتحرك بقبعتين، وهو الآن مراقب وفقط"، مشددًا على أن المجلس يراقب بصرامة أداء الملاحظين، "ولم يثبت لنا أن المومني، مدير الدراسات داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أخل لا بالتزامه القانوني ولا الأخلاقي في هذه الانتخابات".

وأكد على أن القانون لا يمنع المتحزبين من أن يكونوا ملاحظين، "فالانتماء السياسي حق مقدس، ومهمة المراقبة مؤقتة وظرفية، ولا تعارض بينهما إن احتُرم القانون والتُزم الملاحظ الحياد الواجب، وكل أعضاء الأحزاب يمكن أن يكونوا ملاحظين شريطة الالتزام بالحفاظ على مسافة واحدة من الأحزاب وهم يقومون بمهامهم".