أفادت مصادر مطلعة بأن منتصف تشرين الأول(أكتوبر) المقبل سيكون حاسما بالنسبة لمجموعة من الرؤوس الكبيرة في وزارة "التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية".

وأضافت المصادر استنادا إلى معطيات قدمها الوزير الوصي على القطاع المعني رشيد بلمختار، أن المفتشية العامة في كل من وزارتي "المالية" و"التربية الوطنية" سترفع تقريرها، وسيتم على ضوء الخلاصات التي توصلت إليها الحسم في مصير الأسماء التي كانت مكلفة بصفقات بمليارات السنتيمات.

يُشار إلى أن تسريبات هاتفية لمسؤولة كبيرة في الوزارة كشفت عن فضائح واختلالات مالية بالجملة، دفعت بالوزارة إلى إيفاد لجنة تفتيش مشتركة مع وزارة "المالية" من أجل الوقوف على حقيقة الوضع.