سارعت منظمة الشبيبة الاستقلالية إلى إطلاق نداء لها هاجمت فيه الحكومة على خلفية ما اعتبرتها قراراتها التي تستهدف المواطنين، وذلك بعد اختتامها للمهرجان الوطني للشباب والطلبة، المنظّم تحت شعار "مع الشعب" في مدينة مكناس.
وأعربت المنظمة الشبابية، في ندائها عن "الاستياء الكبير من مساهمة الحكومة الحالية وبشكل ممنهج في تغذية الفساد بكل مظاهره، من خلال سياسة "عفا الله عما سلف"، مشيرةً أن ذلك "يتنافى مع مقتضيات دستور 2011 والذي أكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وسيرا على تحرك الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، الذي هاجم قبل أيام وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، لما قال إنه سعي منهما لتهيئ الظروف لتزوير الانتخابات المقبلة، جددت الشبيبة الاستقلالية "رفضها المطلق لتدخل الوزارتين في عملية التقطيع الانتخابي"، مشددة على ضرورة التزام الوزارتين الحياد التام والموضوعية اللازمة ضمانًا لنزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وبعدما نبهت الشبية الاستقلالية لصعوبة المرحلة السياسية التي يجتازها المغرب، والتأكيد، أن التهاون في التعاطي الجدي معها سيصيب الديمقراطة بالشلل التام"، دعت إلى مواجهة كل نزعات التطرف الديني، الهادفة إلى تشويه صورة الجهاد والسعي إلى تخريب الشعوب، في تجاوز تام للشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ النفوس وحمايتها، مستغلة فشل الدولة في الاعتراف بهموم الشباب والاهتمام بتطلعاتهم، سواء على صعيد الأسر أو المؤسسات التعليمية.
إلى ذلك طالبت الشبيبة الاستقلالية باسترجاع كل الأراضي المغربية المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والصحراء الشرقية المغتصبة من طرف النظام الجزائري، مبرزة أنها "حريصة كل الحرص وبوعي وطني والتزام ثابت للمطالبة والتشبت بمغربية كل المجالات الترابية المستعمرة".
من جهة طالب نداء الذراع الشبابي لحزب الاستقلالي بضرورة إعداد سياسة عمومية متعلقة بالشباب، مشددا على ضرورة التنزيل الفوري للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالشباب، خصوصا تلك المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وفي هذا السياق أكدت الشيبة الاستقلالية على أهمية إيجاد حل فوري لمعضلة البطالة التي تنخر الجسم الشبابي المغربي، مطالبة الحكومة بالابتعاد عن سياسة القمع التي تمارسها في مواجهة الأطر المعطلة بعيدا، مدينة "عدم إلتزام الحكومة الحالية بالأحكام القضائية المؤيدة لمطلب معطلي محضر 20 يوليوز والمتمثل في الالتزام بتنفيذ قرار الحكومة السابقة في إطار استمرارية مؤسسة الحكومة".
هذا وعبر النداء عن قلقه الشديد من الأوضاع الخطيرة التي آلت إليها الجامعة المغربية من خلال عسكرتها، مستنكرة "تضييق الخناق على حرية الطالب المغربي، التواق إلى اكتساب العلم والمعرفة، كما أدانت عدم تمثيل الطلبة في المجلس الاعلى للتعليم والتكوين المهني.