بعد عمليات الهدم التي طالت أجزاء من عشرات المنازل والمحلات التجارية  والمدارس وسط العاصمة المغربية  الرباط في إطار محاربة السلطات المغربية إحتلال الملك العمومي، تتجه ولاية الرباط المغربية إلى تنفيذ عملية  هدم ستطال عددا من المباني الحكومية إلى جانب بناية تابعة للقوات المسلحة  الملكية فيالرباط .
 وأكدت مصادر مطلعة أن سلطات العاصمة المغربية قامت بمراسلة وزارة العدل المغربية من أجل إشعارها بذلك، استعدادًا لهدم سور المحكمة الابتدائية في الرباط الذي تم إحداثه فوق الملك العمومي، وبشكل يتجاوز المساحة القانونية المخصصة له.
وأضافت المصادر أن السلطات تنتظر رد وزير العدل المغربي على المراسلة، قبل مباشرة عملية الهدم، ووفق المصادر ذاتها فإن جرافات ولاية الرباط تجنبت خلال عميلة الهدم التي تمت في الأيام الماضية دك أسوار مؤسسة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية ، توجد ضمن قوائم المباني التي تحتل الملك العام.
 ووفق المصادر عينها فإن تعليمات صدرت من ولاية الرباط بتجميد عملية هدم أسوار البناية العسكرية، في انتظار إلقاء الضوء الأخضر من جهات عليا، وذلك تجنبًا للوقوع في إستثناءات قد تثير حفيظة عشرات المواطنين المغاربة  الذين طبق في حقهم إجراء الهدم بواسطة جرافات قامت بتسوية الإضافات التي أحدثوها بالمباني والمحلات التجارية في الأرض، وحولتها إلى ركام.