نفت وزارة السكنى وسياسة المدينة إقدام الحكومة، ممثلة في الوزير محمد نبيل بنعبدالله، على عرقلة المحاولة الرامية إلى تفعيل مسطرة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن بعض المنابر الإعلامية تداولت خبرًا غير صحيح مفاده بأن الحكومة في شخص الوزير تعمل على عرقلة المحاولة الرامية إلى تفعيل مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، بعد أن توقفت دراسته في مرحلة تلقي تعديلات الفرق البرلمانية الممثلة في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب.

وتنفي وزارة السكنى وسياسة المدينة، بحسب البلاغ، نفيًا قاطعًا هذه الأخبار غير الصحيحة، لتؤكد أنه لم تعد للوزير نبيل بنعبدالله، أية صلة بهذا الموضوع، منذ أن تم تقسيم القطاع إلى وزارتين العام 2013، حيث لم تعد الوزارة وصية على قطاع التعمير، إلا في ما يتعلق بالتضامن الحكومي الذي يحتم دعم جميع المبادرات التشريعية التي تتقدم بها الحكومة لاسيما تلك المتضمنة في المخطط التشريعي.