كشفت مصادر صحافية ما يفيد أن محكمة الاستئناف في حي الرياض في الرباط فتحت الملف الجنائي عدد 23/ 2639/ 2013، وأدانت ثلاثة عناصر أمنية كانوا ضمن بعثة مغربية سابقة في غينيا الاستوائية، وذلك بخمس سنوات سجنًا، سنتان منها نافذة وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، في حق العميد رئيس سابق للبعثة، "ب. عمر"، وعنصرين أمنيين "م. محمد" و"ي. كريم".

وأفادت المصادر أنّه وبينما شددت النيابة العامة على إنزال أقصى العقوبات ضد المتهمين، أسرعت باستئناف قرار الحكم "763/ 3101/ 2014"، مع تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني بمبلغ قدره 30 ألف درهم، قام دفاع هذه الأخيرة بالاستئناف عليه، ورغم ذلك لم يفت المشتكية استقبال الحكم بارتياح كبير، على الأقل لإدراكها بأن صوتها قد حطم الشطط ليرتفع في فضاء دولة الحق والقانون، متوجهة بتحيتها للقضاء النزيه والعدل المغربي، ولدفاعها الذي ظل إلى جانبها.

وجاء الحكم بعد 20 جلسة مرت على مدى أربع سنوات، واجهتها المشتكية بصمود وأمل كبيرين، ويتعلق الأمر بالمواطنة ميمونة محتان من مريرت، إقليم خنيفرة، التي تتهم رئيس البعثة الأمنية المغربية في غينيا الاستوائية سابقا بالاعتداء عليها وإهانتها بأشكال فظيعة، وبتحرشات جنسية، وسلوكات استفزازية ليس أقلها قيامه، رفقة العنصرين الآخرين، بتعنيفها وصب الخمر على جسدها في الشارع العام، وفي كل مرة تصف المعتدين عليها ب "المافيا" البعيدة كل البعد عن مهام الأمن، سيما بعد تمكنهم من ترحيلها من البلد الأفريقي المذكور، ما تسبب لها في حياة نفسية وصحية صعبة، وحملها إلى طرق مختلف الأبواب وخوض عدة احتجاجات للمطالبة بمساءلة المتهمين الذين تم توزيعهم على مقرات أمنية داخل الوطن، بينما سبق لها التوجه إلى جلالة الملك برسالة استعطاف لأجل رد الاعتبار لكرامتها وإنسانيتها.