قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف، في الرباط بعامين حبسا في حدود عام نافذ وآخر موقوف التنفيذ في حق مقاول، وهو مستشار جماعي سابق، من أجل جناية "المشاركة في تبديد أموال عمومية".

كما قضت بأداء المتهم، العضو السابق في مجلس المستشارين وتوبع في حالة سراح، غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وتعويض مدني إجمالي قدره 520 ألف درهم لفائدة القرض الفلاحي.
من جهة أخرى، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية "المشاركة في اختلاس أموال عمومية" والحكم ببراءته منها.

وفصلت المحكمة ملف المستشار الجماعي السابق، عن ملف توبع فيه 17 متهما من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية"، حيث قضت بعقوبات تراوحت بين 8 أعوام سجنا نافذا، وخمسة أعوام وعامين حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، وبتعويض مدني إجمالي فاق ملياري درهم لصالح القرض الفلاحي .

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في المحكمة ذاتها قد قضت في أيار/ مايو 2013 بعام ونصف حبسا نافذة في حق المستشار الجماعي الذي توبع في ملف آخر من أجل تهمة الارتشاء.