قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا في حق متهمين ضمن شبكة نصب اعتقل أحد عناصرها في مطار محمد الخامس لدى محاولته الفرار ومغادرة الأراضي المغربية ، بعد تحقيقات باشرتها الفرقة الولائية للعاصمة المغربية  حول انتحال صفتي قاضي تحقيق في محكمة الاستئناف وعميد أمن للإيقاع بالضحايا ، وجاء قرار المحكمة  في وقت أصدرت فيه السلطات الأمنية المغربية  مذكرات بحث في حق عناصر أخرى متورطة في هذا الملف الذي تكشفت خيوطه مع توصل ولاية أمن الرباط بشكوى من امرأة  تفيد فيها بتعرضها للنصب وسلبها مبالغ مالية مهمة من طرف شخصين أحدهما قدم نفسه على أنه عميد أمن، وأفادت بأنه كان يستعمل جهازًا لاسلكيً، ويعطي تعليمات بالهاتف، وعرض عليها حل مشاكل قضائية مرتبطة بملف معروض أمام المحاكم مقابل مبالغ مالية مهمة تسلمها على شكل دفعات، بعد أن قدم لها شخصا آخر على أنه قاضي تحقيقفي محكمة الاستئناف في الرباط.وأظهرت الإفادات التي قدمت في مرحلة التحقيق مع المتهمين من الضحية،تفيد بأن منتحل صفة قاضي التحقيق كان يعامل باحترام كبير من طرف بعض العاملين في المحكمة الابتدائية في الرباط، ويطلع على بعض الملفات وهو ما جعل الضحية تقع في فخ هذه الشبكة التي رجحت مصادر مطلعة أن يكون لها  ضحايا آخرون في مدن مغربية مختلفة، علمًا أن أحد عناصرها الذي بقي خارج دائرة الاعتقال كان يدعي، حسب مجريات التحقيق، أنه عنصر في فرقة محاربة العصابات.
 وكانت عناصر الشرطة القضائية المغربية في الرباط قد تمكنت من اعتقال أحد المتهمين، الذي اتضح بعد توقيفه أنه من أصحاب السوابق بتهم مختلفة من بينها النصب، ومحاولة القتل وتكوين عصابة إجرامية، وأنكرأثناء التحقيق معه حيازة أجهزة اتصال لاسلكي، أو أن يكون انتحل صفة مسؤول بجهاز الأمن الوطني، تمهيدًا للنصب والاحتيال للحصول على مبالغ مالية، فتمت مواجهته بشهادة حارس وبستاني أكدا أن المتهم وشريكه كانا يقدمان نفسيهما للعموم على أنهما عميد في سلك الأمن الوطني وقاضفي محكمة الاستئناف المغربية في الرباط، وأضاف أحدهما أنه حاول مرة استخلاص مبلغ مالي كان في ذمة أحد المتهمين، فتم تهديده بالسجن في حال تكراره لفعله.