ينص التعديل الجديد للقانون الجنائي المتعلق بمكافحة التطرف على أن العقوبة ستكون 15  سنة سجنا تنتظر الملتحقين بالتنظيم الإرهابي "داعش" ومعسكرات تدريب المقاتلين، بعدما استنفرت أعداد المقاتلين المغاربة الملتحقين بتنظيم"داعش، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي عمل على إخراج تعديل على القانون الجنائي  المتعلق  بمكافحة الإرهاب.
و سيتم بموجب هذا القانون إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة في معسكرات التدريب في بؤر التوتر الإرهابية، في خانة الجنايات المعاقب عليها بالسجن من خمس سنوات إلى 15 سنة.
كما أضاف وزير العدل في التعديل فقرة تجرم أي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة لصالح  الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية ، إذ خصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.