أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 2011، يقضي بسجنه 10 سنوات بعد ادانته في قضية فساد جديدة، حسب النيابة العامة.

وكانت محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بالسجن ضد بن علي في قضايا فساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه.

أحكام
وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية أثناء الثورة التي أطاحت بحكمه في 14يناير(كانون الثاني) 2011.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية كمال بربوش إن المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات.

وأدين بن علي في هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مُخالفة القوانين" وفق كمال بربوش، الذي لم يتسنّ له على الفور تقديم تفاصيل القضية.

أقارب
وذكرت صحيفة "الصباح" السبت أن بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية، لإسناد شركة إعلانات يملكها أحد أقاربه صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج. وقالت الصحيفة إنه"منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة الحكومي، الذي لحقته أضرار مادية".

وحسب صحيفة "المغرب" لم تلتزم الشركة "بإنجاز عمليات الإشهار رغم حصولها على أموال طائلة من الدولة".

وحكم بن علي تونس بقبضة حديدية طوال 23 عاماً.

وكان فساد عائلة بن علي وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي، أحد الأسباب الرئيسية للثورة التي أنهت حكمه.