أكد القيادي في حزب الحركة الشعبية عدي السباعي أن ملف اللغة الأمازيغية يجب أن يتسلمه القصر، لأنه "ملف يتجاوز الحكومة ويهم مصير الشعب المغربي". مضيفّا أنّ القضية الأمازيغية يجب أن تعالج كقضايا مثل مدونة الأسرة والمصالحة مع الماضي وغيرها من الملفات التي تكلف بها الملك.
وأضاف السباعي في اطار ندوة نظمت في الرباط حول الأمازيغية، إن تنزيل القانون التنظيمي للأمازيغية ينبغي أن يتم وفق خطة تشاركية، تتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، "لأنه لا يمكن لفريق برلماني أن يشرع لقضية تهم جميع المغاربة، كما أن الحكومة في المقابل، لا يمكن أن تأتي بمشروع يهم هوية الشعب المغربي بأكمله".
وأضاف القيادي في حزب السنبلة أنه لا يمكن اختزال الترسيم في الفصل الخامس من دستور 2011، بل يجب أن يتم استكمال مسلسل الترسيم عبر إقرار قوانين تنصف الأمازيغية كلغة وثقافة ورافد من روافد الهوية المغربية.
وتابع السباعي أنّ الأمازيغية تبقى مكلفة من حيث الناحية المالية، لكن بالرغم من ذلك بحسب السباعي، لا يجب أن يحول هذا، دون اتخاذ مجموعة من الإجراءات للترسيم، كإدخال الترجمة بالأمازيغية في المؤسسة التشريعية، واعتماد حرف تيفيناغ. مضيفًا أن الإرادة السياسية لدى جميع القوى الحية في المجتمع قائمة لاستكمال مسلسل الترسيم، و"لتكون الأمازيغية قاطرة للتنمية ومحاربة للهشاشة والفقر".
وفي حديثه عن الحركة الأمازيغية في المغرب أكدّ السباعي أنّ على الحركة أن تحدد مصيرها بنفسها، وأن تبحث عن إمكانية الانضمام إلى حزب الحركة الشعبية أو تتحول الى حزب مستقل، محذرا من السقوط في ما أسماه بالتطرف "الذي سقطت فيه بعض حركات الإسلام السياسي في المشرق".