نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمس الثلاثاء تسجيل أي تراجع على مستوى حقوق الإنسان في المغرب قائلًا "بفضل جهود كافة مؤسسات الدولة، سواء تعلق الأمر الملك أو بالحكومة أو بالبرلمان أو بالمجتمع المدني أو الصحافة الوطنية".

وأشار الرميد في المقابل أثناء جوابه على سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، حول "أوضاع حقوق الإنسان في المغرب"إلى وجود "مشاكل وعراقيل تظهر بين الحين والأخر وتؤثر بشكل لحظي وجزئي على المشهد العام" لحقوق الإنسان، مبرزا أن هذه المشاكل "لن تؤثر على المسار العام التطوري" الذي يعرفه الحقل الحقوقي في المغرب.

ودعا إلى عدم انتقاء بعض التجاوزات والممارسات التي يمكن أن تكون غير سليمة "من هنا وهناك" والتي تقع أو يمكن أن تقع في أي بلد ديمقراطي للقول بوجود "تراجع" في وضعية حقوق الإنسان في المغرب.