استعرض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد اليوم الجمعة في المعهد العالي للقضاء أهم مستجدات مشروع التنظيم القضائي .

وتحدث الرميد في ندوة حول مسودة مشروع التنظيم القضائي في المعهد العالي للقضاء في الرباط قال أنه ومنذ الإصلاح القضائي لسنة 1974، عرف التنظيم القضائي عدة تعديلات وتغييرات، فقَد معها الانسجام المتطلب في مجموع القواعد المنظمة لتأليف المحاكم وتنظيمها وبيان اختصاصاتها ومركزها في تراتبية النظام القضائي.
وأوضح الرميد أن مسودة المشروع حرصت على إقامة التنظيم القضائي على أساس ما يقتضيه مبدأ استقلال السلطة القضائية، مع توفير آليات للتعاون فيما يتعلق بجوانب التسيير الإداري للمحاكم، ليس مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل فقط، بل حتى مع المحامين وباقي مساعدي القضاء من خلال لجان ثلاثية على صعيد كل محكمة من المحاكم .
وأضاف وزير العدل والحريات وتنفيذا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فقد أخذت مسودة المشروع بمبدأ وحدة القضاء مع التخصص، وأقرت المعايير الموضوعية التي يجب أن تتأسس عليها الخريطة القضائية لاسيما تحقيق القرب من المتقاضين وتسهيل الوصول إلى العدالة .
وأكد الرميد أن مسودة المشروع حرصت على تفصيل حقوق المتقاضين وأفاضت فيها، وأكدت على مبادئ احترام حقوق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وإصدار الأحكام في أجل معقول، مع تيسير الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية لكافة المتقاضين، والتواصل معهم بلغة يفهمونها.
وكشف الرميد أن مسودة المشروع عالجت طرق عمل الهيئات القضائية، ونصت على مبدأ جديد يتعلق بمشكل الدفع بعدم الاختصاص النوعي، من أجل تلافي التماطل في البت في القضايا.
وخلص الرميد إلى المسودة عملت على إرساء تنظيم قضائي عقلاني تتحقق فيه النجاعة القضائية، ويضمن حقوق المتقاضين، وتحترم فيه حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تحقيق القرب، وتوسيع مجالات القضاء المتخصص.