وافق وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على تسليم الأمناء العامين والمسؤولين الحزبيين في الأقاليم والجهات لائحة تضم أسماء القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات في إطار اللجان الجهوية لتتبع الانتخابات، أو أولئك الذين يعتبرون أعضاء في اللجان الإدارية التي ستشرف على فحص اللوائح الانتخابية.

وكشفت مصادر مطلعة أن الرميد وافق على إمداد الأحزاب السياسية بقائمة أسماء القضاة التي سيحددها الرؤساء الأوائل لمحاكم الاستئناف بعدما طالبت أحزاب المعارضة الرميد بتسهيل اتصالها بالقضاة في حالة تسجيل خروقات انتخابية.