فتح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد  تحقيقًا  في تطور جديد لملف المقاول سعيد الشقروني، ونزاعاته القضائية مع بعض المؤسسات، على خلفية تصريحات أدلى بها المحامي في هيئة الرباط، محمد أقديم، الذي يدافع عن خصوم الشقروني، أمام هيئة المحكمة، والتي تحدث فيها عن تلقيه وعدًا من طرف القضاة المشرفين على الملفات الإدارية بإجراء خبرة ثانية أمام قضاة الاستئناف الإداري في الملف المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قبل أن يتم الإعلان عن إجراء هذه الخبرة الثانية من طرف المحكمة.

واعتبرالشقروني ودفاعه هذا الأمر "مسًا باستقلالية ونزاهة القضاء"، فبادر إلى رفع شكوى إلى وزير العدل والحريات يتهم فيها أقديم، وهو النقيب السابق لهيئة المحامين في الرباط، بـ"المساس بسمعة ومصداقية القضاء الإداري، والتشكيك في حياده".