رفض وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، اليوم اتهامه بالانتقائية في التعاطي مع ملفات الفساد التي تكشف عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، معلنًا تحديه لفرق المعارضة أن تقدم دلائل على ذلك.

وصرخ وزير العدل، في حوار مع جريدتي "الصباح" و"ليكونوميست"، "لم يحصل أن احتفظت في مكتبي بأي شكوى ضد أي كان"، مضيفًا "أنا مستعد لأن أحيل على النيابة العامة حتى الملفات التي تخص رؤساء الجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، أو حلفائه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية".

وأكد السيد الرميد، حسب المصدر ذاته، أن "جميع الشكاوى التي ترد علي أحيلها على القضاء ليأمر بالبحث فيها"، مضيفًا "إذا ثبت أنني قمت بنوع من الانتقائية، ولو في ملف واحد سأغادر الوزارة خائبًا صاغرًا".