أصدر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بيانًا لحث وكلاء النيابة العاملين في محاكم الاستئناف والابتدائية على التعامل بحزم مع كل الشواهد الطبية المُقدمة إلى القضاة في كل الملفات المعروضة عليهم.
وطالب الرميد من وكلاء النيابة في محاكم الاستئناف والابتدائية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، للوقوف على صحة الشواهد المشكوك في بياناتها، مشيرًا إلى أنه في حالة الشك في شهادة طبية، يتم إجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة، يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الاقتضاء، أو الإحالة إلى المجالس المحلية للأطباء الموجودة في دائرة نفوذه، لاستشارة أراءها.