كشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أنَّ محكمة استئنافية مغربية ألغت حكمًا لمحكمة ابتدائية، بعد ثبوت أنّه بني على اعتراف انتزع من الشخص المعني تحت التعذيب، مؤكّدًا أنَّ المحكمة الاستئنافية برأته.

وأضاف الرميد، في مداخلته خلال ندوة "سؤال إصلاح القضاء: زوايا مختلفة"، صباح الأربعاء، أنَّ "التحقيق جارٍ مع ضابط الأمن المتورط في تعذيب الشخص الذي حصل على براءته".

وشدّد الوزير على أنّه "لا يمكن التسامح مع ادعاءات التعذيب التي تثير الجمعيات الوطنية والدولية، والتي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إخطار الوزارة بشأنها".

ونبه الرميد إلى أنَّ "إصلاح منظومة العدالة الحقيقي لن يتم مهما كان مستوى الاجتهاد، إذا لم يتوفر الضمير المسؤول للفاعل القضائي"، معتبرًا أنه "حاسم في هذا الإصلاح".

وردًا على الاتهامات بالتدخل في القضاء، أوضح الرميد "بملء فيّ أقول، خلال عامين ونصف، لم أتدخل في قضية واحدة، ولو بالربع أو الثمن".