أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات اليوم في الرباط، أن ما يتم تحصيله من الغرامات والإدانات النقدية يبقى "متواضعا ومحدودا"، حيث تجاوز مجموع الغرامات الباقية بدون تنفيذ منذ سنة 1993 وإلى غاية الشهر الماضي رقما قياسيا قدر 4 مليارات درهم.

وأرجع الرميد هذه الوضعية إلى مجموعة من الإكراهات المرتبطة بعدم مسايرة هيكلة مكتب التبليغ والتنفيذ في المحاكم للمستجدات التي جاءت بها القوانين المرتبطة بالتحصيل، فضلا عن تشتت الترسانة القانونية المعتمدة في مجال تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، مضيفا أن هناك اكراهات أخرى خاصة بغياب المراقبة بالشكل المطلوب بمكاتب الحسابات والصندوق ومكاتب التبليغ والتنفيذ  في المحاكم. هذا بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في عملية تحصيل الغرامات والإدانات النقدية   والمصاريف القضائية المحكوم بها من طرف المحاكم.

وفي ما يخص تطوير البرامج المعلوماتية للمحاكم، اعترف الرميد أن هذا التحديث يبقى متواضعا، بحيث أن 62 في المائة من محاكم المملكة فقط هي من فاقت فيها نسبة تضمين الملفات المدنية 90 في المائة، بينما بلغت هذه النسبة 83 في المائة بالنسبة للقضايا الجنائية .