اتَّهم رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارية المغربي، إدريس الراضي، حكومة عبد الإله بن كيران، بالعجز في تحقيق النمو الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع الدين العام والبطالة.
وأكد الراضي، أن حصيلة الحكومة المغربية على المستوى الاقتصادي كانت "دون مستوى انتظاراتنا ودون مستوى الأرقام التي جاءت في البرنامج الحكومي المغربي".
وشدد على ضرورة تحديد معالم سياسية اقتصادية كفيلة بضمان نمو مستدام في المغرب، لافتًا إلى أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ستعمل على تهميش شرائح عدة في المجتمع، ووصفها بأنها "حكومة الضائعة والزمن المهدور"، متسائلا، "كيف أن تعديلا حكوميا واحدا تطلب 4أشهر من الوقت؟".