طالبت "النقابة الفدرالية الديمقراطية للعمل" في المغرب بمحاسبة سارقي وناهبي أموال صناديق المعاشات، محمّلة الدولة نصيبًا من المسؤولية عن الأزمة الراهنة، ومحذرة من الإجراءات الانفرادية التي تسعى الحكومة إلى إقرارها، في شأن ملف صناديق التقاعد.ودعا اجتماع المكتب المركزي للفدرالية، الخميس، إلى "إرجاع ملف التقاعد لطاولة الحوار الاجتماعي، بما ينتج صيغ إصلاح موضوعية وتضامنية، دون القفز عن واقع الفساد والإفساد الذي عرفه تدبير صناديق التقاعد لمدة عقود، والتي لا يمكن قبول تبييضها باستهداف الأجراء دون محاسبة المسؤولين عنها وتحمل الدولة لنصيبها من المسؤولية عما آلت إليه أوضاع صناديق التقاعد".
وأشار مصدر حضر اللقاء إلى أنَّ "النقابة استنكرت بشدة الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وتضييق هامش الحرية المحقق على مستوى حرية التظاهر السلمي، ونددت بمسارات الإعدام الرمزي للمعارضين إن بتهميشهم وإقصائهم من المشهد العام أو بمصادرة حقهم في الاحتجاج وإبداء الرأي وأحيانًا بتجاهل مختلف الأشكال الاحتجاجية على نحو مقلق، مثلما حدث مع مصطفى المزياني وهو سيناريو القتل المرشح للتكرار مع باقي الطلبة المضربين عن الطعام".وأضاف أنَّ "المجتمعين طالبوا الحكومة بتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق وحريات الأفراد، وفي مقدمتها الحق في الحياة، وبمعاملة المغاربة على قدم المساواة عوضًا عن تصنيفهم إلى مريدين وخصوم".
وكشف أنَّ الاجتماع خلص إلى أنّ "الموسم الاجتماعي الجاري هو موسم استرجاع المبادرة لفائدة الشغيلة المغربية، وعموم المحرومين، ذلك أن تكلفة الإصلاح، إن صدقت النية والعمل، يفترض تحملها من طرف عموم المغاربة، عوضًا عن جعل كل ثقلها المادي والرمزي يقع على عاتق الفئات المحرومة والهشة من أبناء الوطن".