بدأ حزب "الديمقراطيون الجدد" المغربي يتلاشى، بعد تأسيسه منذ فترة وجيزة لا تتجاوز 3 أشهر، إذ تقدمت خمس تنسيقيات في إقليم الجديدة بالاستقالة من التنظيم الحزبي، بسبب ما وصفوه بالوضع الشاذ الذي يعيشه الحزب.

واستلم رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف، استقالة كل من أعضاء التنسيقية الإقليمية للحزب في الجديدة، والتنسيقيتين المحليتين في كل من الجديدة ومولاي عبد الله أمغار، والتنسيقية الإقليمية للشبيبة، والتنسيقية الإقليمية للقطاع النسائي.

وترى التنسيقيات الخمس لذات الحزب، الذين قدموا استقالاتهم، أن الأسباب الحقيقة التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار بالإجماع هو "عجز قيادة الحزب عن توفير شروط الاشتغال في إطار تنظيم قوي متماسك يحترم الهياكل والمؤسسات والتراتبية الحزبية"، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التي سيخوضها الحزب لأول مرة.

وأشاروا، في توضيح وزعوه على وسائل الإعلام المغربية، إلى أن حزب الديمقراطيين الجدد يعيش أزمة تنظيمية على المستوى الوطني والإقليمي.

وكانت أولى اجتماعات الحزب منذ تأسيسه، قد شهدت صراعات حادة بين الأمين العام للحزب، وعدة أعضاء من المكتب السياسي، كانوا ينتقدون استفراد رئيس الحزب بالقرارات، وأنه لا يتم الرجوع إلى الهياكل الحزبية لاتخاذ القرارات السياسية والتنظيمية.

ويرتقب أن تؤثر هذه الاستقالات على الحزب، مما قد يضعفه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. لكن رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ضريف، أكد أن الاستقالة عادية تتعلق بمنطقة الجديدة فقط، ملمحا إلى أن هذا الأمر لن يؤثر على تماسك الحزب.

وأشار إلى أن الأسباب التي بني عليها المستقيلون استقالتهم، ليست حقيقية، مشيرا إلى أن المشكلة تعود إلى صراع نشب بين الكاتبين الإقليمي والمحلي للجديدة حول صلاحيات واختصاصات التنسيقية المحلية، مؤكدا أنه صراع جزئي فقط.

وأكد محمد ضريف أن الحزب بدأ يستعد لانتخاب مسؤولين جدد في المنطقة لخلافة المستقيلين من الحزب.