تستعد الدول المجاورة لليبيا من جديد لتدخل غربي محتمل فيها، مشددةً من إجراءات الأمن على الحدود ومرسلة تحذيرات دبلوماسية من عواقب اتخاذ أي فعل متسرع ضد تنظيم داعش، قد يدفع الآلاف إلى الهرب.

ومع توسع داعش في ليبيا باستيلائها على مدينة سرت وهجومها على موانئ نفطية، تزايدت أيضاً الدعوات لرد فعل غربي حاسم لوقف التنظيم من إقامة تمركز جديد له خارج الأراضي التي استولى عليها في العراق وسوريا.

وبالنسبة لتونس ومصر والجزائر فالمشاركة في الحدود مع ليبيا تحد أمني بالفعل بعد أن انزلقت البلاد إلى حرب بين الفصائل المتنافسة، بما سمح بصعود داعش بعد خمس سنوات من مساعدة ضربات شنها حلف شمال الأطلسي في هزيمة معمر القذافي.

وما زال الشكل المحدد للتدخل الغربي المحتمل محل نقاش. لكن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمر المستشارين الأمنيين بالنظر إلى سبل وقف داعش، ويقول مسؤولون أمريكيون إن "الضربات الجوية وقوات العمليات الخاصة من بين البدائل المطروحة".

وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية إن "الغرب لا يمكنه تحمل نتائج أن يأتي الربيع ويمر دون تدخل على الرغم من أن أغلب المسؤولين يقولون إنهم يحثون على تشكيل حكومة وحدة ليبية أولا كي تطالب بالمساعدة على الأرض".

ويساند المسؤولون في شمال أفريقيا المحاولات الدولية لجمع الفصائل الليبية لكنهم قلقون من أن بلادهم ستدفع الثمن من خلال عدم الاستقرار وهروب لاجئين وهجمات انتقامية من مسلحين إذا ما تم التدخل دون وجود حكومة في المشهد.

وقال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي: "الدول التي تعتزم التدخل العسكري في ليبيا يتعين عليها أن تفكر جيداً في مصالح جيران ليبيا وعلى رأسهم تونس".

ويسافر رئيس البرلمان التونسي إلى بروكسل هذا الأسبوع للإعراب عن قلق بلاده لنظرائه في البرلمان الأوروبي من التدخل العسكري الغربي.