أوضح وزير "التعليم العالي" لحسن الداودي من خلال تصريح صحافي نشر في البوابة الالكترونية لحزب "العدالة والتنمية" أن قرار رئيس الحكومة بخصوص إلغاء الترخيص للموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية لا يعني الغياب عن العمل بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث ذلك فعلى كل وزارة القيام بما يلزمها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأضاف الداودي، "أننا في حاجة ماسة إلى الموظف المسؤول الذي يفكر في المصلحة العامة قبل مصلحته الخاصة"، وتابع، "ليس من المعقول أن يذهب أستاذ للدراسة تاركا تلامذته دون الاستفادة من حقهم في التعلم والمعرفة".

وأشار إلى أن المنشور الجديد الذي ينص على إمكانية استكمال الموظفين لدراستهم الجامعية قد اتخذ في فترة تتميز باستقلالية الجامعة المغربية، أي أن مسألة التسجيل الجامعي تبقى أمرا من اختصاص الجامعات وليس من اختصاص الوزارة أو الحكومة، مؤكدا أن لكل جامعة لها طاقتها الاستيعابية، وهي التي تحدد من سيسجل ومن لا يمكنه ذلك.