أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة همت حوالي % 26 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.وأوضح بلاغ لوزارة محمد حصاد، توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن هذه الحركة تهدف إلى "ملاءمة المناصب مع الكفاءات بالإدارة الترابية، وتحقيق توزيع أكثر نجاعة لرجال السلطة"، مضيفا أن ذلك "يضمن تغطية كل الوحدات الإدارية ودعم سياسة القرب عبر ملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا مراعاة بعض الحالات الخاصة التي تتطلب رعاية طبية مناسبة".وأكد البلاغ على أن هذه الحركة شكلت مناسبة واصلت وزارة الداخلية من خلالها تفعيل المخطط الخماسي المتعلق بتدعيم الإدارة الترابية وتكثيف تأطيرها وذلك بتعيين رجال سلطة ذوي خبرة ميدانية في ما مجموعه 81 وحدة إدارية جديدة تم إحداثها سنة 2014 .
من جهة أخرى، تخرجت مجموعة من الأطر الجديدة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، ويبلغ عددهم 122 خريجا من بينهم 15 عنصرا نسويا، يضيف البلاغ ذاته.إلى ذلك، تمت ترقية 113 من رجال السلطة في مهام كاتب عام و باشا و رئيس دائرة و رئيس منطقة حضرية و قائد، مع الحرص على تحفيز الكفاءات الشابة لتقلد مناصب المسؤولية بالإدارة الترابية، حيث لا يتعدى معدل سن رجال السلطة المعنيين بالترقية في هاته المهام 45 سنة، حسب المصدر ذاته.