كشف وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة المغربية بادرت إلى دعوة منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى الحوار، وذلك لتوضيح العلاقة بين الطرفين وفق الأخلاقيات المهنية التي تؤطر عمل المنظمات الدولية كما هو متعارف عليه عالميا، مشيرا إلى أن المنظمة استجابت، كما أنها وجهت مراسلة ثانية إلى الحكومة المغربية قبل يومين تعبر لها في مضمونها عن استعدادها للحوار.

 وبين الخلفي تعليقا على المقال الصادر عن المنظمة حديثا، والذي دعا مؤسسة "تحدي الألفية" إلى إعادة النظر في الدعم المالي الذي ستقدمه إلى المغرب، وذلك على أساس أن المغرب لا يستجيب لأحد المعايير التي تفرضها تلك المؤسسة، وهو التحلي بحكامة ديمقراطية وعادلة، أن "ذلك المقال يقدم أقوى دليل على الملاحظات والمؤاخذات التي نطرحها بخصوص تعاطي هذه المنظمة مع المغرب" مضيفا أن المقال يقدم المغرب كبلد يعرف ممارسات ممنهجة للتعذيب، في حين أنه ومنذ العام 2014 أعلنت الدولة المغربية، في شخص وزارة "العدل"، سياسة جديدة تقوم على فتح تحقيق في أي مزاعم للتعذيب"، يضاف إلى ذلك إعلان المغرب المصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، متسائلًا، "كيف تلجأ المنظمة إلى تقديم هذه الصورة الظالمة وغير المنصفة عن بلادنا في هذه القضية؟".

كما تساءل الخلفي عن الحالات التي أوردتها المنظمة، والتي قدرتها بالعشرات، قبل أن يضيف أن المغرب يعتز اليوم بتوفره على سياسة رائدة في مجال مناهضة التعذيب، مشددا على أن وجود بعض الإشكاليات لا يبرر إصدار أحكام قيمة مطلقة وسوداوية تستند إلى مقاربة انتقائية وحوادث معزولة.