نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الاتهامات التي توجه للحكومة بخصوص البطء في تنزيل الدستور حيث اعتبرها غير صحيحة"، مشيرا إلى أن "هذا ينطوي على تناقض مع الخطاب الذي يقول بأن الحكومة تقوم بمبادرات انفرادية".

وأكد الخلفي على صفحته الخاصة  في  "فيس بوك" أنه "خلال السنتين ونصف الأولى كان لا بد من إعمال المقاربة التشاركية، باعتبار أن تنزيل الدستور ليس عملية أحادية يمكن أن تقوم بها الحكومة ولهذا تم تنظيم سلسلة من الحوارات الوطنية، من قبيل الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة والحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة أو مبادرات تعميق الحوار والمناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي والمناظرة الوطنية حول الصحة، وهذا ما أعطى حصيلة إيجابية"، يردف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

 وكشف الخلفي أن " الحكومة قامت باعتماد قانونين   و204 مشاريع قوانين عادية منها  8 قوانين تقضي بتنفيذ احكام الدستور و99 مشروع قانون تهم مختلف السياسات القطاعية، إضافة إلى 97 تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية وثنائية".