أكد دكتور القانون، ونائب المجلس الوطني التاسيسي رابح الخرايفي ، أنه يجب التمييز بين الممارسة السياسية الفعلية والنصوص الدستورية، وأشار إلى أن الفعل السياسي يجب أن يكون مطابقًا للدستور ومنفذًا له، وأن يكون مستوعبًا في النص الدستوري وإلا اصبح خرقًا.

 وصرح الخرايفي لجريدة "الشروق التونسية" أن الممارسة السياسية يمكن أن تنحرف, وهنا ياتي دور المحكمة الدستورية في تصويب السلوك، وأشار إلى أن صلاحيات رئيس الجمهورية مضبوطة بالنص الدستوري لكن إذا كان رئيس الحكومة ضعيفًا وغير قادر على المسك بزمام الأمور فيمكن أن يفوت حتى بشكل غير إرادي  في صلاحياته إلى رئيس الجمهورية، وهذا أمر خطير يمكن أن يخلق ازمة تسمى التنازع في الصلاحيات ويمكن ايضًا أن تنظر فيها المحكمة الدستورية.

وأعتبر الخرايفي أن الواقع السياسي الجديد يطرح استفهامًا جوهريًا وهو عزم القيادة السياسية على تنفيذ الدستور أو خرقه .