قررت الحكومة المغربية مراجعة الاختصاصات التي كانت تقوم بها "اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج"، إذ عملت الحكومة على استصدار قرار وافقت عليه الحكومة، الخميس، في الرباط، الهدف منه سحب اختصاصات كانت تقوم بها "اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج"، وتفويتها إلى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

وهو ما يعني أنَّ الوزارة المكلفة بالهجرة في المغرب كانت مهامها تتضارب وتتعارض مع المهام التي كانت تقوم بها اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج قبل أنَّ يتم سحب المهام منها من خلال إصدار مشروع مرسوم.

وبيّن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحافي في الرباط، عقب انتهاء الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أنَّ التعديل نص على منح اللجنة اختصاص "شؤون المغاربة المقيمين في الخارج دون شؤون الهجرة"، ما يعني أنَّ مراجعة مهام اللجنة المذكورة أفضى إلى سحب اختصاص شؤون الهجرة وتم منحها للوزارة.

كما أفاد الخلفي بأنَّ هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج، والذي تقرر فيه إدراج شؤون اللاجئين والمهاجرين الأجانب الموجودين فوق التراب المغربي، إلى جانب شؤون المغاربة المقيمين في الخارج ضمن اختصاصات اللجنة.