أصدرت الحكومة مشروع قانون جديد يتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي، يؤكد على ضرورة إطلاق مرحلة جديدة من الإصلاح التي سيتم من خلالها تطوير هياكل جديدة لتلبية احتياجات المتدخلين والفاعلين في السوق واعتماد المعايير الدولية في سوق الرأسمال المغربي.

ويهدف هذا المشروع، حسب المذكرة المقدمة للمشروع، إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة، وإلى خلق أسواق جديدة داخل هذه السوق.

وأوصى المشروع بضرورة إنشاء سوقين، الأول هو السوق الرئيسي والثاني هو السوق البديل الذي سيتم تخصيصه للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع شروط الولوج والتي تتكيف مع خصوصيات هذه الفئة من الشركات.

كما سيتم إدراج الشركات الأجنبية في هذه السوق، بحيث يمكن أن تقيد في قسم من أقسام الأسواق وهيئات أو أشخاص معنوية لا يوجد مقرها لهافي المغرب، وبمقتضى هذا المشروع سيتم توزيع أفضل للقوة المعيارية للقانون الشروط التقنية لسير السوق ومقاييس القبول مختلف الأقسام.

وحسب المشروع ذاته، سيتم تأطير أنشطة المرشدين في الاستثمار وخدمات الاستثمار، إذ سيتم هذا التأطير من خلال تعداد وتعريف خدمات الاستثمار. علاوة على ذلك، ستخضع ممارسة هذه الأنشطة إلى تأهيل من الهيئة المغربية لسوق الرأسمال، وسيتم توسيع الأنشطة التي يمكن أن تقوم بها شركات البورصة، إذ أنه علاوة على الأنشطة التقليدية لشركات البورصة يتيح مشروع القانون لهذه الشركات مزاولة الأنشطة المرتبطة بمجال الوساطة