صادق مجلس الحكومة، المنعقد الخميس، على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، المعتمد من طرف مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي انعقد بالكويت خلال الفترة ما بين 26 و29 يناير 1987.

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس،وبرئاسة عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، أن محكمة العدل الإسلامية الدولية جهاز يعمل بصفة مستقلة وفقا لأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وأحكام نظام المحكمة الأساسي ويسترشد بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وأضاف الوزير أن هذه المحكمة تختص بالنظر في الدعاوي التي ترفع إليها من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ويمكن أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها، وذلك بطلب من أي هيئة مخولة بذلك قبل مؤتمر وزراء الخارجية.