في ظل سياسة محاربة حوادث السير التي تسعى الحكومة لمحاربتها وتقليص ضحايا حرب الطرقات، طرقت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير باب فقهاء الرابطة المحمدية للعلماء للمساهمة في هذه الجهود

وفي هذا الصدد، تم توقيع اتفاقية إطار بين الرابطة المحمدية للعلماء واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تهدف إلى ضمان مساهمة الرابطة في تنظيم عمليات للتربية الطرقية، وكذا تنظيم عمليات تواصلية وتظاهرات كبرى في مجال السلامة الطرقية

كما تنص هذه الاتفاقية على تنظيم ندوات علمية ودينية في مجال السلامة الطرقية، بشراكة مع علماء الرابطة،. وعلاوة على ذلك، تحدد هذه الاتفاقية الإطار العام للتعاون والتنسيق بين اللجنة والرابطة في مجال السلامة الطرقية، وذلك “اعتبارا لخطورة آفة حوادث السير على الأفراد والجماعات، وما تتطلبه محاربتها الفاعلة من تعبئة شاملة لمختلف مكونات المجتمع المغربي، خصوصا الناشئة واليافعين”، وفق ما أورد بيان للرابطة

ويعيش المغرب حرب طرقات خطيرة، يروح ضحيتها العديد من الأشخاص الأبرياء،  بحيث أن أكثر من 4015 شخص يروح سنويا ضحيتا لحوادث السير أي بمعدل 11 قتيلا في اليوم ،الأمر الذي يحثم على الدولة مواجهة هذه الأفة ، أو على الأقل التقليل من خسائرها البشرية والمادية.

هذا الارتفاع في الخسائر ناتج بطبيعة الحال عن مجموعة من الأسباب التي يمكن اجمالها في أخطاء في التسيير، و اهمال الدولة لمجموعة من القوانين الصارمة في هذا المجال، تهور بعض السائقين الذين يتحملون جزءا كبيرا من المسؤلية (كشرب الخمر ،وتعاطي المخدرات).

بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية للطرقات وغيرها من الأسباب التي تحتم على الدولة وكل فعاليات المجتمع المدني التدخل ومضاعفة الجهود لوقف هذا النزيف من الأرواح ، وذلك بوضع برنامج سنوي محكم للحد من خطورة هذه الحرب.