اقترحت الحكومة في المادة 6 من مشروع قانون المالية، تنسيق الجباية المطبقة على بعض أنواع التبغ المصنع مع أحسن المعايير الدولية.

وبتطبيق هذه الخطوة فإنه سيتم الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ الرهيف المقطع المعد لتلفيف السجائر وتبغ النرجيلة "معسل".

وتساءل بعض النواب عن سبب هذا الإجراء في مقتضيات مشروع قانون المالية علمًا أن النص القانوني يمنع استهلاك هذه المواد، وألح كل المتدخلين على اتخاذ المزيد من الاجراءات لحماية الأطفال والشباب من هذه الآفة، ومعاقبة أصحاب مقاهي الشيشة وإغلاق أماكن استهلاكها، وقدمت ملاحظات على عدم تطبيق القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العامة.

وبين وزير "المال"، أن الزيادة في الرسم وفي الأثمان له تأثير على تراجع الاستهلاك هذه المواد، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يشرع الاستهلاك هذه المواد، بل تطبق عليها 150 درهما للكيلوغرام، أي أعلى نسبة، ولكن الممنوع هو استهلاكها في الأماكن العامة ويتم اقتصار استهلاكها على أماكن محدودة، التي تعرف توافد السياح، مؤكدا ان المجالس الجماعية يجب أن تقوم بدورها لمنع استهلاكها في المقاهي.