أجلت الحكومة أمس الخميس، الحسم في المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015، لاجتماع ثان يرتقب أن ينعقد اليوم الجمعة برئاسة عبد الإله بنكيران، مؤكدة عزمها وضعه في الآجال القانونية على أنظار المؤسسة البرلمانية وذلك يوم الاثنين المقبل.

ويهدف  مشروع القانون الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد  إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة في المحيط الخارجي والاجتماعية في ظروف اقتصادية خارجية صعبة، وضع توقعًا لنسبة النمو في حدود 4.4 %.

وتسعى الحكومة إلى التحكم في عجز الميزانية في حدود 4.3 % خلال سنة 2015، مقابل 4.9 % والتي سجلتها سنة 2014.

و خصص المشروع حسب مصدر حكومي  حوالي 22 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية، كما أكد المشروع على ضرورة تعبئة الإمكانات اللازمة من أجل تنشيط  ورفع مردودية برامج التشغيل في القطاع الخاص.

وفي مجال الاستثمارات والمقاولة وتطوير آليات التشغيل فقد خصص المشروع 55 مليار درهم لنفقات استثمار الإدارة العمومية، كما تضمن سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين الخواص.