أكد وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في تعليقه على حملة الإنتقادات الواسعة الموجهة إلى مسودة مشروع القانون الجنائي أنّه نقاش "مفيد وصحي في عمومه".

وذكر الخلفي الذي كان يتحدث في اللقاء الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن النقاش بشأن مسودة مشروع القانون الجنائي "يبقى مفيدًا وصحيًا في عمومه" قبل أن يعبر عن "الأسف" لكون جزء من هذا النقاش " ركز على جوانب وأغفل أخرى". ومن المتوقع، حسب الخلفي، أن تعمد وزارة العدل والحريات إلى تنظيم ندوة وطنية للاستماع إلى مختلف الآراء حول المسودة.

وأضاف أن اعتماد قانون جنائي جديد "التزام دستوري" يدخل في نطاق تنزيل أحكام الدستور في إطار قانون حديث وعصري ينتج عن مقاربة تشاركية جماعية"، مشيرا إلى أن القانون الجديد المرتقب سيمكن أيضا من ترجمة توصيات الحوار الوطني حول العدالة المتعلقة بالسياسة الجنائية.