سحبت الحكومة المغربية مراقبة التجارة الالكترونية من وزارة مولاي حفيظ العلمي، ووضعتها تحت إشراف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.
وبرر مرسوم السحب من أجل حماية التجارة الإلكترونية ، من "الإرهاب والعصابات" ، وكذلك تم تبرير عملية إطلاق يد الخلية الإلكترونية للمؤسسة العسكرية المتمثلة في المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بالعلاقة الوطيدة لبعض أصناف التجارة الإلكترونية مع أمن وسلامة نظم المعلومات والاتصالات، وبضرورة الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي.