أكدت وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية في بلاغ مشترك أن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو قوات الأمن يعد أمرًا "غير شرعي تمامًا"، الشيء الذي فسره العديد من المراقبين بعزم الحكومة على ملاحقة دوريات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي بدأت تنتشر في العديد من المدن المغربية لمحاربة الانحلال الأخلاقي.

وجاء نص البلاغ المشترك الصادر عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية: "تذكر وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية مجموع المواطنين بأن أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو قوات الأمن يعد أمرًا غير شرعي تمامًا.

ويتعين على الأشخاص الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورًا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون وأن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل".