أقرت الحكومة المغربية، في بيان لها، الخميس، مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
تقدم بمشروع القانون رقم 13-31 في صيغته الجديدة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع.
وحسب بيان الحكومة، اشتمل القانون على "الفصل 27 من الدستور، الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وينص مشروع القانون على، طبيعة هذه المعلومات، وكيفية  الحصول عليها، والاستثناءات وطرق الطعن والشكوي، كما ينص على التدابير الاستباقية، من أجل ضمان نشر المعلومات، حتى يتم تعزيز الحق في الحصول عليها، وقد شكلت لجنة وزارية بغية إدراج الملاحظات المثارة.