تدرس وزارة الداخلية المغربية عددًا من السيناريوهات لتشجيع المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية، على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات العمالات والأقاليم المعلن عن أجندتها الزمنية في أيلول/سبتمبر المقبل، في حال عدم تأجيلها إلى وقت لاحق كما لمح إلى ذلك أكثر من قيادي حزبي.

وذكرت مصادر صحافية أن هناك مخاوف تنتاب مهندسي أول استحقاقات جماعية جهوية في عهد الدستور الجديد من عدم إقبال الكتل الانتخابية المتحركة على عمليات التصويت، عكس الكتل الانتخابية المستقرة والوفية لتوجهات سياسية بعينها.

وأوردت المصادر أن وزارة الداخلية التقطت إشارة العزوف الانتخابي منذ الأيام الأولى من عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، في إطار المراجعة الاستثنائية السنوية التي انتهت في 19 شباط/فبراير الماضي، إذ لم يسجل العداد في العشرين يومًا الأولى سوى 300 ألف مواطن، وهو رقم كان أبعد عن التوقعات التي كانت تقترب من مليون و800 ألف مسجل لتجاوز العدد المسجل بانتهاء 21 آذار/مارس 2014 أي 13 مليونا و131 ألفا و265 مواطنًا.