صادق المجلس الحكومي المغربي في اجتماعه الأسبوعي على مشروع قانون رقم 13-31 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.وأكدت صحيفة "الرأي المغربية"، أن اجتماع المجلس الحكومي المغربي  أن يأتي هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية و المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، في صيغته الجديدة، يأتي في إطار تنزيل أحكام الفصل 27 من الدستور المغربي  الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومات كحق من الحقوق والحريات الأساسية، وكذا في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، ولاسيما المادة 19 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون الجديد، يهدف إالي المساهمة في "ترسيخ الديمقراطية التشاركية قيما وممارسة من خلال تحفيز المغاربة على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار".ويُوضح نص مشروع القانون طبيعة المعلومات التي يمكن الحصول عليها ومسطرة ذلك، والاستثناءات وطرق الطعن والتشكي.وينص المشروع أيضا على التدابير الاستباقية من أجل ضمان نشر المعلومات" حتى يتم تعزيز الحق في الحصول على المعلومات".هذا وشكل المجلس الحكومي المغربي  لجنة وزارية أوكل إليها إدراج الملاحظات التي تمت إثارة من طرف أعضاء الحكومة  المغربية خلال اجتماعها الأسبوعي.