أصبح بإمكان الصحافيين اليوم الوقوف أمام قضاة مختصين في مجال اشتغالهم، في رحاب غرف خاصة بقضايا الصحافة، بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون التنظيمي للقضاء,وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن تخصيص غرف لقضايا الصحافة في محاكم الدار البيضاء والرباط، مبرزا أنه "بناء على تطور القضايا، يمكن إنشاء غرف أخرى حسب الضرورة"؛ كما أكد في السياق ذاته أنه "في ظرف ثلاثة عشر سنة الأخيرة لم يتجاوز عدد قضايا الصحافة المعروضة أمام محاكم المملكة ألف قضية، بما معدله مائة قضية سنويا" ,و أشار الخلفي إلى أن الحكومة ستلجأ، في إطار أجرأة هذا المشروع، إلى تكوين القضاء في المجال الصحافي لتغطية الغرف المحدثة، بعد أن كانت فئة الصحافيين معرضة للمحاسبة على يد قضاة لا يدركون أبجديات وطبيعة مهنة المتاعب , المشروع الجديد، الذي يأتي موازاة مع المخاض الذي يعرفه قانون الصحافة الجديد، جاء استجابة لمطالب الصحافيين المرفوعة منذ سنوات على يد النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي كانت تعارض محاكمة الصحافيين في قضايا مهنية وإعلامية إلى جانب المتهمين بقضايا الحق العام.