أكدت الحكومة الليبية المؤقتة ، اليوم ، عدم قدرتها على السيطرة والحد من الهجرة غير الشرعية ، وطالبت الاتحاد الأوروبي بالتعاون في وضع خطة عمل للتعامل مع الهجرة الجماعية والأزمة الإنسانية.

وقالت في بيان: إنها حريصة على القيام بدور فاعل في السيطرة على الهجرة الجماعية قبالة السواحل الليبية ، والتي راح ضحيتها الآلاف من البشر.

وأشار البيان إلى أن الحكومة بعثت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ، نوري بيت المال ، إلى أوروبا للتحدث عن قضية الهجرة غير الشرعية ، والسعي إلى إيجاد الحلول مع دول الاتحاد الأوروبي ، لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بالمنطقة.

وأعربت الحكومة الليبية ، عن تطلعها بكل جدية للقضاء على ظاهرة تدفق المهاجرين ، والحد من الكوارث الإنسانية التي لم تشهدها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبه ، وعد وزير الخارجية الليبي ، محمد الدايري ، بأن يكون موضوع الهجرة غير الشرعية من أولويات حكومة الوحدة الوطنية بعد تشكيلها وبعد استقرارها في طرابلس خلال الفترة المقبلة إذا نجح الحوار الوطني.