تنظم الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة في الـ17 من الشهر الجاري تظاهرة رمزية أمام مجلس الجهة في الدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في إطار سلسلة من الأنشطة منها احتجاجات ولقاءات وندوات تهدف إلى التأثير على صناع القرار من أجل تحسين أحكام التمثيلية السياسية للنساء استعدادًا للانتخابات الجماعية المقبلة.

وبرمجت الحركة مجموعة من الأنشطة منها ندوة صحافية ستنظمها الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة والمعهد العربي لحقوق الإنسان تندرج ضمن إطلاق حملة وطنية تواصلية تحت شعار" المناصفة حق فين الإرادة؟" وذلك يوم الجمعة 16 كانون الثاني / يناير الجاري في فندق إيدو أنفا في الدارالبيضاء على الساعة التاسعة صباحًا، وهي تندرج ضمن برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية للنساء في الأحزاب والنقابات، وفي جميع المؤسسات المنتخبة، خاصة وأن هذه الأخيرة مبدأ أساسي لتفعيل المواطنة ولترسيخ قيم الديمقراطية ولتطوير الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.

ويهدف اللقاء إلى إطلاق فعاليات الحملة التواصلية المبرمجة من فاتح كانون الثاني / يناير إلى شهر آيار / مايو 2015 حول أهمية تفعيل المناصفة في جميع النصوص القانونية المؤطرة للجماعات الترابية وعلى رأسها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، هذه الحملة التي تندرج في إطار سياق سياسي يتميز بالاستعداد للانتخابات الجماعية.

وتمت برمجة ندوة وطنية حول "القانون التنظيمي للجماعات الترابية" في الفندق نفسه على الساعة الثانية عشر ظهرًا. وعقب التظاهرة الرمزية التي ستنظمها الحركة سيعقد "منتدى ديمقراطية المناصفة " لقاء لمواصلة النقاش حول قوانين انتخابية ضامنة لديمقراطية المناصفة بفندق إيدو أنفا ابتداء من الحادية عشرة صباحا.

وتسعى الحركة وغيرها من الحركات النسائية المغربية إلى تفعيل مبدأ المناصفة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتعزيز دور المرأة في العمل السياسي، حيث يرتقب خلال اللقاءات المبرمجة مناقشة الوسائل والمقترحات التي يجب اعتمادها من أجل تطبيق هذا المطلب، الذي نص عليه دستور 2011، خلال الانتخابات المقبلة.